مراجع قضایی در حال رسیدگی پرونده دستگیرشدگان پالایشگاه آبادان هستند
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۶۸۷۱
رئیس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: مراجع قضایی در حال رسیدگی پرونده دستگیر شدگان پالایشگاه آبادان هستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در چند ساعت اخیر خبری مبنی بر شناسایی و دستگیری دو تن از مدیران پالایشگاه آبادان توسط اداره اطلاعات شهرستان آبادان منتشر شده است.
طبق شنیده‌ها پس از رصد اطلاعاتی اداره اطلاعات آبادان در مجموعه فاز ۲ پالایشگاه آبادان، دو تن از مدیران این پالایشگاه به اتهام فساد مالی شناسایی شده و عصر دیروز با دستور قضایی در محل کارشان دستگیر می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند طبق ادعای رسانه‌های مجازی، اتهام این افراد مربوط به برداشت غیرقانونی اموال دولتی است اما بنا به گفته مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هنوز اطلاعاتی از پرونده این دو مدیر برای قضاوت در دسترس نیست.
*مراجع قضایی در حال رسیدگی پرونده دستگیرشدگان پالایشگاه آبادان هستند
در این راستا مجید شهیدی، رئیس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره این ماجرا توضیح داده است: مراجع قضایی در حال رسیدگی پرونده دستگیر شدگان پالایشگاه آبادان هستند.
وی ادامه داد: تعداد افراد دستگیر شده در پالایشگاه آبادان به اتهام اختلاس مالی دو نفر هستند. این افراد از کارکنان زیرمجموعه‌های پروژه فاز دوم پالایشگاه بودند.
شهیدی افزود: افراد دستگیر شده در پالایشگاه آبادان از مدیران ارشد این پالایشگاه نبودند.
رئیس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: جزئیات دستگیری این افراد هنوز از سوی مراجع قضایی اعلام نشده است.
شایان ذکر است پروژه فاز دوم پالایشگاه آبادان که هم اکنون حدود ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، زیرنظر شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران اجرایی می‌شود و هنوز تحویل پالایشگاه آبادان نشده است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پالایشگاه آبادان اقتصادی اداره اطلاعات آبادان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی پالایشگاه آبادان هستند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۶۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد